وفقا ل News1 ، قال نائب محافظ بنك كوريا لي جو يول إن بنك كوريا يخطط لربط "رموز الإيداع" بالعملات المستقرة الصادرة عن القطاع الخاص حتى تتمكن من التعايش داخل نظام العملة الرقمية بأكمله. وشدد لي جو يول على أن تدفق "العملات المستقرة العالمية" إلى كوريا الجنوبية يجب أن يكون مصدر قلق كبير. وأشار إلى أنه إذا تم استخدام العملات المستقرة كبدائل للعملات، فقد تؤدي إلى مشاكل مثل انتهاكات السيادة النقدية، وإضعاف فعالية السياسة النقدية، وعدم الاستقرار المالي، وغسيل الأموال.
"عملة الإيداع" هي عملة رقمية تمثل الإيداعات البنكية، حيث يتم رقمنة إيداعات البنوك التجارية ويمكن استخدامها كعملة رقمية. حالياً، يقوم البنك المركزي الكوري بتنفيذ مشروع Agora، الذي يهدف إلى تحسين أنظمة التحويلات والمدفوعات عبر الحدود باستخدام عملة البنك المركزي وعملة الإيداع التي تصدرها البنوك التجارية. يشمل المشروع البنوك المركزية في سبع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والمكسيك.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
البنك المركزي الكوري يعتبر ربط "عملة الودائع" للبنوك التجارية مع عملة مستقرة تصدرها القطاع الخاص
وفقا ل News1 ، قال نائب محافظ بنك كوريا لي جو يول إن بنك كوريا يخطط لربط "رموز الإيداع" بالعملات المستقرة الصادرة عن القطاع الخاص حتى تتمكن من التعايش داخل نظام العملة الرقمية بأكمله. وشدد لي جو يول على أن تدفق "العملات المستقرة العالمية" إلى كوريا الجنوبية يجب أن يكون مصدر قلق كبير. وأشار إلى أنه إذا تم استخدام العملات المستقرة كبدائل للعملات، فقد تؤدي إلى مشاكل مثل انتهاكات السيادة النقدية، وإضعاف فعالية السياسة النقدية، وعدم الاستقرار المالي، وغسيل الأموال.
"عملة الإيداع" هي عملة رقمية تمثل الإيداعات البنكية، حيث يتم رقمنة إيداعات البنوك التجارية ويمكن استخدامها كعملة رقمية. حالياً، يقوم البنك المركزي الكوري بتنفيذ مشروع Agora، الذي يهدف إلى تحسين أنظمة التحويلات والمدفوعات عبر الحدود باستخدام عملة البنك المركزي وعملة الإيداع التي تصدرها البنوك التجارية. يشمل المشروع البنوك المركزية في سبع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، واليابان، وسويسرا، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والمكسيك.