وفقًا لوزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبد الناصر همتي، تتحرك الحكومة لتنظيم العملات المشفرة بدلاً من فرض قيود أثناء محاولتها اعتماد فوائد الأصول الرقمية.
إيران تتجه نحو تنظيم العملات الرقمية للاستفادة من الفوائد الاقتصادية
نقاط مهمة
تغيير السياسة: في مؤتمر وطني يوم السبت، أكد هماتي أن تركيز الحكومة هو الاستفادة من الجوانب الإيجابية للعملات المشفرة مع التخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية المحتملة.
سلطة القضاء: ستُنظم الأصول الرقمية تحت سلطة بنك إيران المركزي (CBI) الذي يعدل سياسات جديدة للقطاع.
كشف "هماتي" عن الإمكانات الاقتصادية: زيادة توظيف الشباب في مجال العملات المشفرة، والمساعدة في تجاوز العقوبات الأمريكية، وتحقيق إمكانية جعل النظام المالي الإيراني متوافقًا مع الاقتصاد العالمي.
الإطار التنظيمي الجديد
ذكر البنك المركزي الإيراني، حسبما أفادت وكالة نور نيوز التابعة للدولة، أنه أصدر وثيقة تلخص التشريعات المستقبلية للعملات المشفرة. يهدف الإطار إلى ما يلي:
دعم المستثمرين في العملات المشفرة في الامتثال لقوانين الضرائب المحلية ومكافحة غسيل الأموال (AML).
تطوير سياسات تكامل الاقتصاد الواسع لاستخدام العملات المشفرة.
يقدر الاقتصادي محمد صادق الحسيني أن لدى المستثمرين الإيرانيين حوالي 30 إلى 50 مليار دولار من الأصول المشفرة، وهي تمثل حوالي ثلث سوق الذهب في إيران حاليا. وهذا يؤكد أهمية العملات الرقمية المشفرة المتزايدة في عالم الأمور المالية في البلاد.
الإعلان يأتي في نفس الوقت الذي يتزامن فيه التفاؤل المتجدد بتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤخرًا، بعض المسؤولين المؤيدين للعملات المشفرة، بما في ذلك بول أتكينز المدافع الطويل الأمد عن التكنولوجيا المالية المتفرعة. وأصبحوا عضواً في اللجنة الأمنية والبورصة الجديدة (SEC).
يمكن أن يشير هذا التطور إلى تغيير عالمي نحو بيئات تنظيمية أكثر ملاءمة للأصول الرقمية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تغيير استراتيجي من إيران! هل تُشعل الضوء الأخضر للعملات المشفرة؟ إليك التفاصيل
وفقًا لوزير الاقتصاد والمالية الإيراني عبد الناصر همتي، تتحرك الحكومة لتنظيم العملات المشفرة بدلاً من فرض قيود أثناء محاولتها اعتماد فوائد الأصول الرقمية.
إيران تتجه نحو تنظيم العملات الرقمية للاستفادة من الفوائد الاقتصادية
نقاط مهمة
تغيير السياسة: في مؤتمر وطني يوم السبت، أكد هماتي أن تركيز الحكومة هو الاستفادة من الجوانب الإيجابية للعملات المشفرة مع التخفيف من التأثيرات الاقتصادية السلبية المحتملة.
سلطة القضاء: ستُنظم الأصول الرقمية تحت سلطة بنك إيران المركزي (CBI) الذي يعدل سياسات جديدة للقطاع.
كشف "هماتي" عن الإمكانات الاقتصادية: زيادة توظيف الشباب في مجال العملات المشفرة، والمساعدة في تجاوز العقوبات الأمريكية، وتحقيق إمكانية جعل النظام المالي الإيراني متوافقًا مع الاقتصاد العالمي.
الإطار التنظيمي الجديد
ذكر البنك المركزي الإيراني، حسبما أفادت وكالة نور نيوز التابعة للدولة، أنه أصدر وثيقة تلخص التشريعات المستقبلية للعملات المشفرة. يهدف الإطار إلى ما يلي:
دعم المستثمرين في العملات المشفرة في الامتثال لقوانين الضرائب المحلية ومكافحة غسيل الأموال (AML).
تطوير سياسات تكامل الاقتصاد الواسع لاستخدام العملات المشفرة.
يقدر الاقتصادي محمد صادق الحسيني أن لدى المستثمرين الإيرانيين حوالي 30 إلى 50 مليار دولار من الأصول المشفرة، وهي تمثل حوالي ثلث سوق الذهب في إيران حاليا. وهذا يؤكد أهمية العملات الرقمية المشفرة المتزايدة في عالم الأمور المالية في البلاد.
الإعلان يأتي في نفس الوقت الذي يتزامن فيه التفاؤل المتجدد بتنظيم العملات المشفرة في الولايات المتحدة الأمريكية.
عين الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب مؤخرًا، بعض المسؤولين المؤيدين للعملات المشفرة، بما في ذلك بول أتكينز المدافع الطويل الأمد عن التكنولوجيا المالية المتفرعة. وأصبحوا عضواً في اللجنة الأمنية والبورصة الجديدة (SEC).
يمكن أن يشير هذا التطور إلى تغيير عالمي نحو بيئات تنظيمية أكثر ملاءمة للأصول الرقمية.