أصنفت بنك إيطاليا المركزي (Banca d'Italia) خدمات بيتكوين الند للند (P2P) كـ "جريمة كخدمة (Crime-as-a-Service)" في تقريره الأخير للبحوث الاقتصادية والمالية رقم 893، مشيرًا إلى أدوارها المشبوهة في تسهيل أنشطة غسيل الأموال.
يسلط التقرير الذي يحمل عنوان "غسل الأموال والبلوكتشين: هل يمكنك تتبع آثار العملات المشفرة؟" الضوء على المنصات التي تتيح تداول البيتكوين بدون تحقق هوية العميل (KYC). وفقًا للبنك، توفر هذه الخدمات فرصًا للمجرمين لإخفاء أصول الأموال غير القانونية وتعيق جهود الشرطة لتتبع المعاملات.
يشير التقرير إلى أن هذه الأنظمة عادة ما تعمل في مناطق القضاء التي تعاني من ضعف في تنظيمات منع غسيل الأموال (AML) أو في البلدان المعرفة بأنها ذات مخاطر عالية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يدعي البنك أن هذا النقص في الرقابة يسمح للجهات الخبيثة بالاستفادة من الثغرات في النظام المالي العالمي.
واحدة من الجوانب المثيرة للاهتمام في التقرير هي الإشارة إلى فعاليات مثل “ساتوشي سبريتز” حيث يجتمع الأفراد لتبادل البيتكوين مقابل السلع أو الأموال المعملية. على الرغم من أن هذه الاجتماعات عمومًا تُنظم من قبل مجتمع البيتكوين لتعزيز تبني وتعليم العملات المشفرة، إلا أن البنك يحذر من أنه يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية بما في ذلك غسيل الأموال.
لمواجهة هذه المخاطر، يدعو البنك المركزي الإيطالي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، ويشير إلى أهمية تنفيذ بروتوكولات KYC و AML القوية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أصدر بنك إيطاليا المركزي تقريرًا حول بيتكوين: تصريحات مفاجئة!
أصنفت بنك إيطاليا المركزي (Banca d'Italia) خدمات بيتكوين الند للند (P2P) كـ "جريمة كخدمة (Crime-as-a-Service)" في تقريره الأخير للبحوث الاقتصادية والمالية رقم 893، مشيرًا إلى أدوارها المشبوهة في تسهيل أنشطة غسيل الأموال.
يسلط التقرير الذي يحمل عنوان "غسل الأموال والبلوكتشين: هل يمكنك تتبع آثار العملات المشفرة؟" الضوء على المنصات التي تتيح تداول البيتكوين بدون تحقق هوية العميل (KYC). وفقًا للبنك، توفر هذه الخدمات فرصًا للمجرمين لإخفاء أصول الأموال غير القانونية وتعيق جهود الشرطة لتتبع المعاملات.
يشير التقرير إلى أن هذه الأنظمة عادة ما تعمل في مناطق القضاء التي تعاني من ضعف في تنظيمات منع غسيل الأموال (AML) أو في البلدان المعرفة بأنها ذات مخاطر عالية من قبل مجموعة العمل المالي (FATF). يدعي البنك أن هذا النقص في الرقابة يسمح للجهات الخبيثة بالاستفادة من الثغرات في النظام المالي العالمي.
واحدة من الجوانب المثيرة للاهتمام في التقرير هي الإشارة إلى فعاليات مثل “ساتوشي سبريتز” حيث يجتمع الأفراد لتبادل البيتكوين مقابل السلع أو الأموال المعملية. على الرغم من أن هذه الاجتماعات عمومًا تُنظم من قبل مجتمع البيتكوين لتعزيز تبني وتعليم العملات المشفرة، إلا أن البنك يحذر من أنه يمكن استخدامها لأغراض غير قانونية بما في ذلك غسيل الأموال.
لمواجهة هذه المخاطر، يدعو البنك المركزي الإيطالي إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية أكثر صرامة، ويشير إلى أهمية تنفيذ بروتوكولات KYC و AML القوية.