أجريت تغييرات كبيرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة (SEC) مع الإدارة الجديدة.
الآن يجب على محامي اللجنة الأمنية والمتبعة أن يحصل على إذن من القادة المعينين سياسيًا قبل بدء التحقيق. هذا التغيير يعزز التوقعات المتعلقة بأن إدارة ترامب اعتمدت نهجًا أكثر ودية تجاه الأسواق المالية.
كانت لدى اللجنة الأمنية وقتًا مضى سلطة التحقيق تحت مستوى أقل من السلطات. ومن الآن فصاعدًا، سيكون هناك حاجة لموافقة الإدارة العليا على جميع التحقيقات الرسمية، وهو ما قد يؤدي إلى بطء العملية. تهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الضغوط التحقيقية على الشركات والأفراد، لكن النقاد يرون أن هذا قد يضعف قدرة اللجنة الأمنية على الحركة المستقلة.
يتكون الفريق القيادي الحالي للجنة الأمن والصرف الفيدرالية من ثلاثة أعضاء: الجمهوريون مارك أويدا وهيستر بيرس مع الديمقراطية كارولين كرينشو. بينما يُتوقع تأكيد اختيار بول أتكينز الذي عينه ترامب رئيسًا للجنة الأمن والصرف الفيدرالية، يُتوقع منه أيضًا اتباع سياسة أكثر انفتاحًا في تنظيم الأسواق.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تدخل من إدارة ترامب في SEC! القطاع النقدي الرقمي الآن أكثر راحة! - نشرة العملة
أجريت تغييرات كبيرة في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة (SEC) مع الإدارة الجديدة.
الآن يجب على محامي اللجنة الأمنية والمتبعة أن يحصل على إذن من القادة المعينين سياسيًا قبل بدء التحقيق. هذا التغيير يعزز التوقعات المتعلقة بأن إدارة ترامب اعتمدت نهجًا أكثر ودية تجاه الأسواق المالية.
كانت لدى اللجنة الأمنية وقتًا مضى سلطة التحقيق تحت مستوى أقل من السلطات. ومن الآن فصاعدًا، سيكون هناك حاجة لموافقة الإدارة العليا على جميع التحقيقات الرسمية، وهو ما قد يؤدي إلى بطء العملية. تهدف التعديلات الجديدة إلى تخفيف الضغوط التحقيقية على الشركات والأفراد، لكن النقاد يرون أن هذا قد يضعف قدرة اللجنة الأمنية على الحركة المستقلة.
يتكون الفريق القيادي الحالي للجنة الأمن والصرف الفيدرالية من ثلاثة أعضاء: الجمهوريون مارك أويدا وهيستر بيرس مع الديمقراطية كارولين كرينشو. بينما يُتوقع تأكيد اختيار بول أتكينز الذي عينه ترامب رئيسًا للجنة الأمن والصرف الفيدرالية، يُتوقع منه أيضًا اتباع سياسة أكثر انفتاحًا في تنظيم الأسواق.